صفحه اصلی  | تماس با ما | عضویت   [امروز : پنجشنبه 28 تير 1397 ]  
 مصاحبه اختصاصی سایت انتخاب خبر با آقای محسن کدیور در خصوص مباحث مورد اختلاف جمهوری اسلامی با آزادی و نخبگان سیاسی و در نهایت توده های گسترده ی مردم 1397/02/22 8:50 صبح      B
محسن کدیور: همه چیز در ازادی شکل می گیرد

۱- حقوق مخالفان در ادیان و به ویژه دین اسلام چگونه تعریف گردیده است؟

پاسخ: اگرچه پرسش بسیار کلی است، اما به دور از کلی گویی پاسخ می دهم. بحث را با تحلیل شاخص ترین نماد اسلام شیعی که دین و مذهب رسمی ایران است، یعنی قیام حسینی آغاز می کنم که موتور محرک انقلاب ۱۳۵۷ هم بود. حسين بن علي (ع) يك «مخالف سياسي» نظام ظالمانه اموي بود كه از سوي حاكميت وقت برخلاف ضوابط مسلم اسلامی به شدت سركوب شد. از آنجا كه هيچ حاكميتي در طول تاريخ خود را باطل و ناحق نشمرده است، تبيين حقوق پایه مخالف سياسي امري لازم است. بنابر تعاليم مسلم اسلامی، مخالفت سياسي، انتقاد از حاكم و روش حكومت وي، بيعت نكردن با رهبر و عدم اطاعت از وي جرم محسوب نمي شود، تا مجازات دنيوي در پي داشته باشد.

فقه سلامی در اين زمينه تنها دو جرم را به رسميت شناخته است: اول محاربه و افساد في الأرض، يعني «به طور مسلحانه امنيت مردم را برهم زدن» (از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه)، دوم بغي و براندازي مسلحانه: يعني «خروج عليه حاكميت معصوم مبتني بر تشكيلات، مقرّ نظامي و نظريه سياسي». بالاترين مجازات محارب و مفسد (اخلال مسلحانه در امنيت مردم نه حكومت!) اعدام است. نحوه مقابله با باغي پس از احتجاج، جنگ است تا او به حكم الهي گردن نهد.

در تحليل نهضت كربلا دو شيوه علوي و اموي در مواجهه با «مخالفت سياسي» قابل مقايسه است. در رویکرد اموي هرگونه انتقاد مسالمت آميز، مخالفت سياسي، بيعت نكردن با رهبر، و اطاعت نكردن از حاكميت به «براندازي» تعبير مي شود و مجازات «محارب» درباره مخالف اعمال مي شود. اما در رویکرد علوي انتقاد و مخالفت سياسي تحمل مي شود، مشروط بر آن كه به «جنگ مسلحانه» منتهي نشده باشد. علي (ع) احدي را به خاطر بيعت نكردن، مخالفت با حاكم و انتقاد از حكومت به زندان نيفكند، قطع حقوق نكرد و اعدام ننمود.

تحلیل فوق چکیده سخنرانی اینجانب در شب عاشورای سال ۱۳۸۰ (هفده سال قبل) در تهران است با عنوان «حقوق مخالف سياسي در جامعه ديني» که یک ماه بعد در مجله آفتاب (ش۴، اردیبهشت ۱۳۸۰) و در سال ۱۳۸۷ در تهران به عنوان فصلی از کتاب حق الناس: اسلام و حقوق بشر (ص۲۱۶-۲۴۱) منتشر شد.

در همان کتاب، پرسش و پاسخی است بین نویسنده و استادش مرحوم آقای منتظری تحت عنوان «حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه» در تیر ۱۳۸۰ که چکیده آن را که ارتباط وثیق با پرسش شما دارم اینجا ذکر می کنم: «شرط تحقق محاربه اقدام مسلحانه است. هر فساد في الارض مجوز اعدام نيست. محاربه و افساد في الارض شامل حوزه فرهنگ و انديشه نمي شود. بعد از برشمردن شرايط تحقق بغي، ملاک مشروعيت ديني حاکميت، ضوابط ديني عدالت و ظلم، استاد منتظری حقوق شرعي مخالفان سياسي را چهارده امر می‌داند که عناوین اهم آنها به شرح زیر است:

ـ حق آزادي بيان و اظهار نظر حداقل در سه محور اصلاح برنامه هاي سياسي حاكميت و نصيحت حاكمان، اصلاح ساختار سياسي نظام، و تغيير نظام سياسي.

ـ حق فعاليت تشكيلاتي و اقدام سياسي همه افراد جامعه.

ـ حق اطلاع از تصميم گيري هاي حاكميت ـ اعم از سياسي، فرهنگي، اقتصادي و… ـ و اسرار آن ها، جز اسرار جنگ در همان زمان.

ـ تأمين فوري حقوق گوناگون همه مردم از جمله مخالفان از ناحيه حاكميت بدون تأخير يا وقت گذراني؛ تاکید بر رعایت حقوق اجتماعي و مدني مخالف سياسي.

ـ حاكم ديني با مخالف سياسي خود همان برخوردي را داشته باشد كه با طرفداران و حاميان خود دارد.

ـ حفظ حيثيت و كرامت انساني مخالفان سياسي.

ـ حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سياسي.

ـ حق مصونيت از تعرض قضايي.

ـ حق پرده پوشي بر عيوب مردم اعم از موافق و مخالف و برائت آنان.

ـ حق عفو و گذشت نسبت به لغزش های موافق و مخالف سياسي. (نرمش و مداراي پيامبر (ص) و امام علي (ع) با مخالفان سياسي مسالمت آميز)

- حق ديدار خصوصي و بدون حاجب با حاكمان.

- حقوق مخالف سياسي در رابطه با زندان و دادگاه. زنداني نمودن مخالفان سياسي كه با شيوه هاي غيرمسلحانه عليه حاكميت فعاليت سياسي مي كنند، در زمان پيامبراكرم (ص) و حضرت امير (ع) سابقه اي نداشته است، و با آن كه از ناحيه منافقين و يا خوارج غير از انتقاد، كارشكني هاي زيادي عليه پيامبر (ص) و حضرت امير(ع) صورت مي گرفت، ولي تا زماني كه اقدام مسلحانه اي از طرف آنان انجام نمي شد، برخوردي با آنان به عمل نمي آمد. (کتاب حق الناس ، ص۲۴۱-۲۸۲) مستند این حقوق از کتاب و سنت در منبع مذکور به تفصیل آمده است.

محمدی, [12.05.18 07:55]

[Forwarded from انتخاب خبر]

۲- از نظر تامین حقوق مخالفان، جمهوری اسلامی ایران در چه جایگاهی قرار داشته است؟

پاسخ: با توجه به موازین مشخص اسلامی که در پرسش قبلی اشاره کردم، متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است، به این معنی که هیچیک از حقوق یادشده توسط نظام در حق مخالفان مسالمت جویش رعایت نشده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. برای اینکه پاسخ ملموسی به پرسش شما داده باشم عملکرد نظام با مخالفان سیاسی را با ‌«قانون اساسی جمهوری اسلامی» که میثاق ملی بین حاکمیت و مردم است و حاکمیت به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانوی موظف به رعایت آن بوده است، می‌سنجم.

جمهوری اسلامی طبق بند شش (قسمت ج) از اصل دوم و نیز بند ششم تا نهم از اصل سوم قانون اساسی موظف به تحقق امور ذیل بوده و هست: «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏؛ ‌‌‌‌‌‎تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏؛ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏؛ و رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏». نیازی به ذکر نیست که حداقل در مورد منتقدان سیاسی دقیقا بر خلاف این أصول مترقی عمل شده است.

در نقض اصل هشتم قانون اساسی، جمهوری اسلامی بطور نهادینه مانع از «اجرای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به حکومت» شده است. با اینکه در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند» منویات (چه برسد به وضع قوانین و مقررات!) مقامات عالیه و قوای تحت امرشان همواره ناقض آزادیهای‏ مشروع مردم بوده است.

با اینکه أصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی «تساوی حقوقی همه مردم» را به رسمیت شناخته و اصل‏ بیست و دوم تصریح کرده که «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند» اما این اصل توسط قوه قضائیه، قوای امنیتی، صدا و سیما، رسانه ها و خبرگزاری‌های وابسته به حاکمیت در مورد منتقدان و مخالفان مسالمت جوی سیاسی همواره برعکس عمل شده است!

اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد» همواره بطور نهادینه توسط اجزای مختلف نظام جمهوری اسلامی نقض شده است، به نحوی که مفاد این اصل به افسانه یا خواب و رؤیا تبدیل شده است! بر همین منوال اصل‏ بیست و چهارم دال بر «آزادی نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏» است. رهبران جمهوری اسلامی با یک اشاره مکررا قلمها را شکسته اند و در احکام حکومتی هر بار بیش از سی روزنامه کثیرالانتشار را «فله ای» در یک شب توقیف کرده اند.

یکی دیگر از افسانه های هزار و یک شب که اشتباها به قانون اساسی جمهوری راه پیدا کرده! اصل بیست و پنجم است: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏». در قانونی نانوشته درست برعکس مفاد این قانون نصب العین مقامات جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بوده است، به نحوی که ایرانیان «اطمینان دارند» که همواره ماموران خفیه حکومتی شنونده و خواننده پیامهای خصوصی آنها هستند.

علیرغم اینکه اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی «آزادی احزاب‏، جمعیت‏ ها، و انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏» را به رسمیت شناخته شناخته‏ به نحوی که «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت» اما از قضا سرگنگبین صفرا فزوده است! این اصل تنها در مورد طرفداران «اصل مترقی ولایت فقیه» و پیروان «ولی امر مسلمین جهان» رعایت شده است، و هیچ تشکل (تکرار می کنم!) هیچ تشکل مستقلی از حزب سیاسی، انجمن مدنی و تشکل صنفی (معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و ...) امکان فعالیت نداشته است.

یکی از اصولی که بعد از حدود چهار دهه هنوز وقت عمل به آن نرسیده! اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی است: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». به نظر زمامداران جمهوری اسلامی حداقل از سال ۱۳۶۰ تا امروز «حتی یکی» از اجتماعات و راه پیمایی‌های مسالمت آمیز مخالفان و منتقدان مشمول اخذ مجوز رسمی نبوده است!

محمدی, [12.05.18 07:55]

[Forwarded from انتخاب خبر]

در کتابهای درسی انگلیسی دبیرستان دوره ما تکه ای بود به عنوان لطیفه ای فکاهی برای شما! (A joke for you). یکی از این فکاهی‌ها احتمالا اصل‏ سی و دوم قانون اساسی است! «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود» نوشتم فکاهی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی «بطور نهادینه» دقیقا برخلاف اجزای این اصل مترقی عمل کرده و می کند، یکی از مصادیقش بازداشت خود من در سال ۱۳۷۷. اگر این اصل درباره احدی از منتقدان و مخالفان سیاسی اجرا شده است اطلاع دهد تا افکار عمومی از تشویش! بدر آیند.

اصل‏ سی و چهارم اعلام کرده «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد». هرکس دادگاه صالحه ای در جمهوری اسلامی ایران سراغ دارد که مطابق این اصل مستقل از أراده مقامات عالیه صرفا بر أساس قانون و با رعایت موازین دادرسی حکم صادر می کند معرفی کند. متاسفانه باید بگویم از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی وجود چنین دادگاهی در حکم کبریت احمر بوده است. یک قلم، ولایت مطلقه فقیه به دلخواه خود و برخلاف نص قانون اساسی (أصول ۱۱۰، ۱۵۹ و ۱۷۲) دادگاه ویژه روحانیت تاسیس کرده، پیدا کنید پرتقال فروش را!

یکی دیگر از افسانه های هزار و یک شب اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی است: «در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند». البته در زمان بازجویی و دادسرا جمهوری اسلامی تا امروز این حق را به رسمیت نشناخته است! بعد که پرونده با إقرار تحت فشار مطابق نظر بازجو تکمیل شد، به وکیل اجازه ورود به پرونده داده می شود.

از جمله فکاهیات دیگر نحوه عمل نظام به اصل‏ سی و ششم قانون اساسی است: «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد». بیش از هفت سال است زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حال تحمل مجازات حبس در خانه (حصر) هستند. کدام دادگاه صالحه دادگستری حکم به این مجازات را صادر کرده است؟! کدام ضابط دادگستری مشغول اجرای این مجازات غیرقانونی است؟! در دوران قجر (ماقبل امیرکبیر) مگر مخالفان سیاسی جز به أراده اعلیحضرت همایونی بدون طی هرگونه مراحل قانونی مجازات می شدند؟! مگر آنچه منجر به نهضت مشروطیت شد چیزی جز تاسیس عدلیه بود؟ بعد از یکصد و دوازده سال اگرچه بسیار تلخ است اما هنوز «تاسیس عدلیه» را مطالبه می کنیم.

بر خلاف اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی، مطابق «رویه مستمر عملی» فقهای شورای نگهبان، قضات و بازجوهای جمهوری اسلامی اصل‏ بر برائت‏ نیست‏! و کلیه منتقدان و مخالفان ولو مسالمت جوی جمهوری اسلامی‌‏ مجرم، مزدور دشمن، و جاسوس‏ استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل محسوب می‏ شوند، مگر اینکه بتوانند خلاف آن را برای مقامات جمهوری اسلامی ثابت کنند! که البته کار آسانی نیست.

اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی در زمره مترقی ترین أصول آن است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و إقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود». حکومت ولایی «عنوان شکنجه» را برداشته به آن «عنوان تعزیر» داده است. حالا می توان قسم جلاله خورد که در جمهوری اسلامی هرگز کسی با عنوان «شکنجه» شکنجه نشده است. اما می توان قسم جلاله خورد که کلیه آنچه بنا بر موازین حقوق کیفری در عرف بین المللی شکنجه نامیده می شود به اسم «تعزیر شرعی» به شکل نهادینه با حکم سفید امضای قضات توسط بازجویان جمهوری اسلامی ازابتدای تاسیس تا کنون بر غالب مخالفان سیاسی جاری شده است.

برای اطمینان از اینکه اصل‏ مترقی سی و نهم قانون اساسی یعنی «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏» مطلقا نقض می شود، کافی است اخبار مخالفان سیاسی را از رسانه های وفادار «نظام مقدس» از قبیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان، و خبرگزاری های فارس و تسنیم دنبال کنید. برای نمونه: اخبار منتشره از سوی مقامات قضائی و رسانه های نظام در مورد کاوس سیدامامی فعال محیط زیست و استاد جامعه شناسی که او را در زندان خودکشی کردند!

محمدی, [12.05.18 07:55]

[Forwarded from انتخاب خبر]

با اینکه اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‌‌‌‌‎قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات‏ گذاشته اما چه می توان کرد وقتی که در مورد دادگاه مخالفان سیاسی، قضات وابسته هرگز مجاز به برگزاری دادگاه علنی نبوده اند! بر خلاف اصل‏ یکصد و شصت و ششم قانون اساسی که «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏» در دو دهه اول اصولا حکم کتبی بدست متهم داده نمی شد! چه برسد به اینکه مستدل و مستند باشد. در یکی دو دهه اخیر هم اگر دادنامه های متهمان سیاسی روزی منتشر شود «دائرة المعارف جامع جهالت و ستم» خواهد بود، بدون کمترین تردیدی.

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر می دارد «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.» تا سال گذشته جرم سیاسی قانونا تعریف نشده بود! اکنون می توان استقصا کرد که آیا هرگز این اصل اجرا شده است یا نه!

بر این سیاهه می توان افزود. اگر کارنامه جمهوری اسلامی را درباره مخالفان سیاسی مسالمت جو با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که هر دو به امضای دولت وقت ایران رسیده و قانونا جمهوری اسلامی موظف به رعایت آن است را بسنجم پرونده سیاه تر از اینهاست. اجازه بدهید به همین جا بس کنم و به سوال شما با دقت، شفافیت و وضوح پاسخ دهم: «جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است.»

۳- اعتراضات دی ماه ۹۶ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران مخالفینی دارد که اتفاقا تعداد آن ها هم کم نیستند. مطالبات مردم ایران که توسط معترضین دی ماه ۹۶ با صدای بلند فریاد شد چیست؟

پاسخ: اگر جمهوری اسلامی بعد از نزدیک چهار دهه پذیرفته باشد که مخالفینی دارد که اتفاقات تعدادشان هم کم نیست، باز جای شکرش باقی است! اما طبق معمول نظام اعتراضات دی ۹۶ را توطئه استکبار جهانی دانست که از برخی مشکلات اقتصادی سوء استفاده کرده اند. من در همان ایام با انتشار چهار یادداشت به «حمایت انتقادی» از این اعتراضات برخاستم. انسداد کلیه مجاری اصلاح قانونی أمور توسط حاکمیت، سوء مدیریت ساختاری، فساد نهادینه، و تحریمهای خارجی دست بدست هم داد و اقشار کم درآمد مستأصل از گرانی، بیکاری و تبعیض را به خیابانها کشانید.

در یادداشت صدای اعتراض مردم (۹ دی ۱۳۹۶) شعارهای تظاهرکنندگان در شش دسته ذیل تحلیل شد: ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم! کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است؛ اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی؛ آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید؛ ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه. در یادداشت آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶ (۱۱ دی ۱۳۹۶) مطالبات تظاهرکنندگان در دو دسته درخواستهای حق و شعارهای غیرقابل دفاع طبقه بندی شد.

«درخواست‌های حق» تظاهرکنندگان را می توان موارد زیر دانست: ۱) آزادی؛ ۲) استقلال (نه فقط از آمریکا بلکه از روسیه و چین نیز!)؛ ۳) نفی حکومت آخوندی، دخالت روحانیون در همه جا و همه چیز، قیّم بودن روحانیون و محجور بودن ملت که لازمه آن «نفی اصل ولایت فقیه از بنیاد» است؛ ۴) نفی جمهوری اسلامی و حکومت دینی، دفاع از «جمهوری دموکراتیک سکولار» و برگزاری رفراندم؛ ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با عرب‌زدگی و نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران قبل از اسلام؛ ۶) دفاع از حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی؛ ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور خصوصا مقام رهبری و در درجات بعدی رؤسای قوای سه گانه.

محمدی, [12.05.18 07:55]

[Forwarded from انتخاب خبر]

درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. پذیرش این درس لوازم مهمی دارد. از جمله لوازم آن این است که به تلخی باور کنیم انتخابات قرار نیست چیزی را در کشور عوض کند! یعنی مشکلات اصلی از مجرای انتخابات قابل حل نیستند، چرا که امّ الفساد کشور در بخش انتصابی است و این غدّه سرطانی بخش انتخابی را هم ابتر و بی خاصیت کرده است. اینکه حسن روحانی با شعارهای ساختارشکن رای بیاورد و بعد در زمان چیدن کابینه و تنظیم بودجه درست برخلاف شعارهایش عمل کند، از اسباب سرخوردگی ملت است. او هم به نوبه خود در سرخوردگی و یاس ملت مقصر است.

معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است.

شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. روحانیون و فقها هیچ امتیازی نداشته باشند و تمامی اجزای نظام «بدون هیچ استثنایی» متکی به آرای مردم باشد.

۵- آیا وقت آن نرسیده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با مخالفانش چه در داخل و چه در خارج باب گفت و گو و آشتی ملی را باز کند؟

جمهوری اسلامی هرگز مخالفان مسالمت جو و منتقدانش را به رسمیت نشناخته، چه برسد به اینکه با کسی گفتگو کند. محمد خاتمی در أواخر سال ۹۵ پیشنهاد آشتی ملی داد. آقای خامنه ای هم با صراحت این پیشنهاد را رد کرد! این پرسشی است که شایسته است از حاکمیت بپرسید نه از منتقدان. البته مقام رهبری در طول دوران زمامداریش تا کنون حاضر نشده در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کند و به پرسشهای روزنامه نگاران پاسخ دهد. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

محمدی, [12.05.18 07:55]

[Forwarded from انتخاب خبر]

«شعار‌های غیرقابل دفاع» به سه دسته ذیل قابل قسمت است: ۱) شعارهای نژادپرستانه از قبیل دفاع شووینستی (میهن پرستی افراطی و ستیزه جو) از نژاد آریایی و تحقیر نژاد عرب؛ ۲) دفاع یا تحسین نظام شاهنشاهی، بنیانگذار آن و حسرت بازگشت به آن دوران؛ ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل تقاضای مرگ این و آن، یا این کشور و آن کشور، و دشنام به مأموران رژیم به دلیل سرکوب تظاهرات.

نوشتم که اگر مطبوعات آزاد بودند، اگر أحزاب سیاسی، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و انجمنهای مدنی آزاد بودند، اگر مردم می‌توانستند بدون دخالت فقهای خشک‌ مغز شورای نگهبان نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند و رئیس جمهور انتخاب کنند، اگر قوه قضائیه مستقل از أراده سیاسی رهبری و سپاه بود، اگر مسئولان قوه قضائیه حداقل دانش حقوقی داشتند، اگر امکانات مملکت بطور شفاف زیر نظر نهادهای قانونی بطور عادلانه در کشور توزیع می‌شد، اگر نظام امتیازات ویژه‌ای به قشر روحانی و پاسدار و طرفداران ولایت مطلقه فقیه اعطا نمی‌کرد، اگر بخش قابل توجهی از بودجه کشور بشکل محرمانه بدور از هرگونه نظارت قانونی در داخل و خصوصا خارج از ایران هزینه اموری نمی شد که معلوم نیست چقدر به مصلحت ملت ایران است، اگر قانون اساسی اجرا می شد، و دهها اگر دیگر، کار به کف خیابان نمی‌کشید.

۴- حال سیاست جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق مخالفان و تحقق مطالبات آنان چگونه باید تعریف شود؟

پاسخ: در انتهای یادداشت دوم راه برون رفت از مخمصه را این دانستم: بازکردن فضای سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌های کاغذی و مجازی، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، استقلال قوه قضائیه، پاسخگویی و نظارت پذیری مقام رهبری، و حاکمیت قانون.

در یادداشت چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر (۱۲ دی ۱۳۹۶) در تشریح یکی از مهمترین ریشه‌های اعتراضات اخیر یعنی «انسداد اصلاح نظام از طرق قانونی» نوشتم: نظام جمهوری اسلامی از حیث ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم بسیار پیش رفته است. بخش انتصابی نظام راه هرگونه اصلاح نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری، مجلس، شورهای شهر و روستا، و مجلس خبرگان) فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است.

می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی به مرز «عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی» رسیده است، چرا که زمامداران جمهوری اسلامی از ابتدا نه تنها تلقی صحیحی از «حکومت قانون» نداشته اند بلکه بجای اینکه صادقانه و شفاف منویات غیرقانونی خود را با مردم درمیان بگذارند همواره آنها را «مزورانه» در زرورقی قانونی پیچیده اند. قانون ستیز ترین نهادهای کشور شورای نگهبان قانون اساسی و قوه قضائیه است! در نتیجه اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست.

بالاخره در یادداشت درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر (۱۵ دی۱۳۹۶) متذکر شدم: وقتی مقام رهبری و سپاه، اصلاح طلب نجیبی مثل محمد خاتمی و خط امامی‌های اصیلی همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر خلاف قانون تحمل نمی‌کنند، اعتدال گرایی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی را حذف کرده و در نهایت به مرگی مشکوک سرش زیر آب می رود! و برای رئیس جمهور اعتدال گرا هم خط و نشان می‌کشند، واضح و مبرهن است که باید منتظر شنیدن شعارهای تلخی از قبیل مرگ بر... باشند.

گروهی از ایرانیان، دیگر نه تنها به بخش انتصابی نظام یعنی مقام رهبری، سپاه و روحانیت حکومتی کمترین اعتقادی ندارد، بلکه از اصلاح طلبان روبنائی هم عبور کرده چرا که در مماشات مطلق و بی قید و شرط آنها با اقتدارگرایان نیز خیری ندیده اند. معترضان حتی از جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کردند، آنها قانون اساسی منهای اصل ولایت فقیه و منهای حقوق ویژه برای روحانیون (از جمله نظارت فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان) را می طلبند. معترضان با اصل ولایت فقیه هم مشکل دارند بنابراین ارادتی به روش و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ندارند. عبور از اصلاح طلبی و جنبش سبز ویژگی اصلی تظاهرات اعتراضی اخیر بوده است. این اعتراضات که هنوز به جنبش هم تبدیل نشده ادامه آن دو حرکت سیاسی و ورود به مرحله ای متفاوت با آن دو است و نه درجا زدن در سطح آن دو حرکت.

 
    
12345
 
ارسال نظرات
نام
ایمیل
 
متن
   


تبلیغات
 آخرین اخبار
ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف می کند  

لغو پخش پیام ماهواره‌ای قاسم سلیمانی به مردم غزه 

کیهان: رسانه‌های کرواسی هم به رییس‌جمهورشان حمله کردند اما ما هنجارشکنی او را پخش کردیم / او مست بود و اگر باران نمی‌آمد، توپ‌جمع‌کن‌ها را هم ماچ می‌کرد!  

بازداشت تعدادی از شهروندان در سوسنگرد 

درآمد میلیاردی ترکیه از گردشگران ایرانی 

اخراج دانشجوی بهایی از دانشگاه آزاد کرمان 

بازداشت خواننده پاپ با دستور قاضی کیفری 

فساد برنامه ریزی شده: گندم را با خاک و شن مخلوط می کنند 

صوت/ فایل صوتی درز کرده از مکالمات سلمان خدادادی نماینده متجاوز مجلس 

فيلم/ ۲۷ تیرماه؛ این‌جا کویر لوت نیست، این‌جا زاینده‌رود مردم اصفهان است  

ارسال ۷۰۰ پرونده مرتبط با واردات خودرو به تعزیرات 

‍ ۹۳ درصد کشور خشک و نیمه خشک است 

بیانیه جمعی از پرستاران خطاب به مردم ایران 

‍ کشته شدن یک سرباز وظیفه در درگیری با اشرار مسلح 

سرکردگان حماس از هشدار مصر ترسیدند و در مراسم قدردانی از رژیم ایران شرکت نکردند. 

تیرخلاص بانک سرمایه‌ گذاری اروپا به برجام 

امروزدریافت‌های میلیاردی دومجری تلویزیون (مهران مدیری و احسان علیخانی) ازموسسه ثامن الحجج تیترسایتهای خبری بود  

فيلم/ صف طولانی و ازدحام جهت دریافت ارز مسافرتی در فرودگاه خمینی  

آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی  

علاءالدین بروجردی بازداشت شد  

پایان اعتصاب غذای «محمود بهشتی» 

‍ دفتر «منوچهر متکی» دریافت وام چندین میلیاردی را تکذیب کرد 

برادر «علی عبدالله صالح» ترور شد 

وام 124 میلیاردی وزیر احمدی نژاد با سود 4 درصد! 

بازداشت شبانه یک مقام فاسد مرتبط با پرونده خودرو 

روسیه پشت ایران را خالی خواهد کرد؟ مخمصه جدید ایران در سوریه!! 

مربی ورزشی متجاوز بازداشت شد 

بستری شدن عارف غفوری شعبده باز ایرانی در بیمارستان قاهره عکس 

واکاوی بی‌تفاوتی مردم، در لحظه قتل یک زن توسط شوهر پنجمش در خیابانی در تهران! 

حجت الاسلام غرویان: حجاب واجب است، اما اجباری نیست/ قوانین مربوط به حجاب باید بازنگری شود 

بیش از ده تجمع اعتراضی در یک روز: کارگران و بازنشستگان و مالباختگان 

ایران می‌گوید دونالد ترامپ ۸ بار برای مذاکره با حسن روحانی درخواست داده بود 

پاسدار شاطری: در کمتر از ۲ هفته مشکل برق ۷۳ روستای بیروت را حل کردیم/فیلم 

کیهان : شعار "نه شرقی نه غربی" مال قدیم‌ها بود 

داور پرافتخار ایرانی هم ممنوع التصویر شد 

اعتراف دادستان به شکست در مقابل زنان 

فیلم/ تظاهرات کارگران شهرداری فسا (فارس) در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود مقابل ساختمان شورای شهر/ 26 تیر 

فيلم/ خوزستان؛ صیادان محلی با انتشار این فیلم از مرگ هزاران ماهی در روستای دحیمی بستان به دلیل کم آبی رودخانه کرخه خبر می دهند  

دو تن از پیشمرگه‌ها در حمله توپخانه‌ جمهوری اسلامی کشته شدند 

رئیس سازمان انرژی اتمی از راه‌اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ خبر داد  

ترامپ: عجله‌ای برای خلع سلاح اتمی کره شمالی نداریم  

نایب‌ رییس اتاق بازرگانی ایران: واریز 1800 تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص! 

جزئیات تازه از قتل وحید مرادی در زندان 

‍ ادعای عجیب نابودی ایران توسط حافظ و مولوی! 

فيلم/ نارضایتی یک خانم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید رجایی قزوین از ترس اینکه خبرنگار از شرایط بیمارستان فیلم یا عکس نگیره خود بیمارستان زنگ زدن 110 مامور آمد/ 26 تیر 97 

رضا خاتمی: اصلاح طلبان ابایی از این ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظامیم 

ترامپ دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را پذیرفت 

نظر کدخدایی درباره بازگشت جایگاه نخست‌وزیری و تغییر قانون اساسی 

بالاخره نهاد دستور دهنده ی پخش اعترافات مائده هژبری مشخص شد 

ممنوعیت پوشیدن آستین‌کوتاه برای رانندگان قزوینی 

واکنش نماینده شیراز به تعطیل کردن آبشار مارگون 

خشک شدن زاینده‌رود ۲۵ هزار کشاورز در اصفهان را بیکار کرد 

نتقاد روزنامه الوطن سوریه از ولایتی 

فرانسه: واشنگتن تمامی خواسته‌های اروپاییان را برای معافیت از تحریم رد کرده است 

مکارم شیرازی: FATF (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) یک کنوانسیون استعماری است/ اگر آنرا بپذیریم نوبت به رسمیت شناختن اسرائیل و حقوق بشر خواهد رسید/در ایران روحانیت شیعه وابسته به حکومت نیست! 

فيلم/ وضعيت تاسف بار تغذيه در مركز نگهداري سالمندان كهريزك استان تهران 

پس از ارسال نامه‌ای از طرف زیارت‌نیوز به خامنه‌ای در مورد سرویس تبلیغاتی گوگل، وب‌سایت‌های ایرانی که از این سرویس استفاده می‌کردند فیلتر شدند  

محمد حبیبی فعال زندانی حقوق معلمان روز اول مرداد محاکمه می‌شود 

اروپا: همکاری می‌کنیم اما به‌ شرط اجرای FATF 

فیلم؛ گروگانگیری در بیمارستان امام: بخاطر پول نداشتن! 

دادستان: احکام ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی صادر شد 

اجلال قوامی، فعال مدنی احضار شد 

ایران توانایی بستن تنگه هرمز و آمریکا نیز توان باز کردن آن را دارد، هزینه‌های این اقدام محاسبه شود 

افزایش ۱۱۸ هزار تومانی سکه همزمان با تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌ 

نامه اعتراضی نرگس محمدی به رئیس قوه قضاییه درباره ممنوع الخروجی خواهرش 

دستگیری زنان مدل در بندرعباس به اتهام اقدامات خلاف عفت 

دختر توسط برادرش کشته شد/ پدر خانواده قتل را گردن گرفت 

فرستاده روسیه در امور سوریه می گوید ، نیروهای ایرانی در جنوب سوریه و محل در گیری ها حضور ندارند 

شکایت علیه دریافت کننده 103 میلیارد تومان از بانک ملی 

فیلم؛ درگیری جوان موتور سوار با ماموران رژیم 

 

 تمام حقوق این سایت متعلق به ایران سرفراز است